به نقل از «جماران»

مجلس چگونه لایحه دولت را علیه وزارت خارجه تغییر داد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۹۰۰۱

به گزارش جماران؛ محمدحسن نجمی در فرازدیلی نوشت: طبق ماده ۱۰۰، «در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

کار رسیدگی به بندها و ماده‌های لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس به پایان رسیده است؛ البته که هفته گذشته که مجلس جلسه علنی نداشت، نمایندگان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، موارد ارجاعی این لایحه که در طول بررسی در صحن، به این کمیسیون ارجاع شده را در دستور کار داشتند.

برخی از بندهای این لایحه به نظر می‌رسد که در هنگامه‌ی بررسی توسط شورای نگهبان، توانایی عبور از این سد را نخواهند داشت؛ چرا که با برخی اسناد بالادستی در تضاد هستند.

یکی از این موارد، مربوط می‌شود به تکالیف وزارت امور خارجه در برنامه هفتم توسعه. در فصل ۲۱ که مربوط به وزارت امور خارجه می‌شود، دو ماده با چندین بند وجود دارد.

طبق ماده ۱۰۰، «در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.»

نکته‌ای که در این بین کمی عجیب به نظر می‌رسد، استثنا کردن «نیروهای مسلح»، «وزارت اطلاعات» و «سازمان انرژی اتمی» از هماهنگی با وزارت امور خارجه درباره اقدامات‌شان پیرامون روابط خارجی است.

اما این استثنای عجیب، در لایحه ارسالی دولت به مجلس وجود نداشته است. آنچه به مجلس رسیده، اینگونه بود که «در اجرای بند بیست و یکم سیاست‌های کلی برنامه و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد...».

به این معنی که کمیسیون تلفیق و مجلس، تغییراتی پیرامون این ماده ایجاد کردند که مطابق آن دستگاه‌ها را موظف به هماهنگی با وزارت امور خارجه کرده‌اند اما در عین حال این سه نهاد تاثیرگذار در سیاست خارجی را اختیار داده که در امور روابط خارجی، طبق آنچه صلاح می‌دانند تصمیم بگیرند و اجرایش کنند.

 

بند ۲۱ سیاست‌های کلی چه می‌گوید؟

 

در بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که این ماده بر اساس آن، نگاشته شده، آمده است: «کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.»

سیاست‌های کلی برنامه هفتم شهریور ماه ۱۴۰۱ از سوی مقام رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.

«همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی» از جمله مولفه‌های تاکید شده در این بند از سیاست‌های کلی است. به عبارت دیگر، سازمان‌ها و نهادهای مسئول در «امور خارجی» و نه فقط «سیاست خارجی»، باید با یکدیگر «همکاری هدفمند و موثر» داشته باشند. این «همکاری هدفمند و موثر» در میدان عمل، بدون هماهنگی نهادهای مسئول در امور خارجی، عملا امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، می‌توان گفت، هماهنگی سازمان‌ها و نهادها با وزارت امور خارجه که متصدی اصلی امور خارجی کشور است، پیش‌نیاز همکاری هدفمند و موثر است.

 

آسیب‌های این استثنا

 

تغییری که مجلس در ماده ۱۰۰ ایجاد کرده و سه نهاد مهم را از هماهنگی با وزارت امور خارجه معاف کرده، می‌تواند به یک آَشفتگی و چندگانگی در سیاست خارجی تبدیل بینجامد. مشخص نیست که این تغییرات با کدام منطق و بر اساس چه تفکری در لایحه برنامه هفتم ایجاد شده است. مهمتر اینکه معاونت پارلمانی وزارت خارجه و همینطور معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری، نتوانسته‌اند اقدامی برای جلوگیری از تضعیف وزارت امور خارجه  انجام دهند. چرا که وظیفه معاونان پارلمانی این است که برای جلوگیری از به تضعیف دولت و دستگاه‌های اجرایی رایزنی کنند و اجازه این کار را ندهند. اما چنین مصوبه‌ای قاعدتا منجر به ضعیف‌تر شدن بیش از پیش وزارت امور خارجه می‌شود. چرا که عدم هماهنگی وزارت اطلاعات با وزارت امور خارجه، می‌تواند منجر به ناهماهنگی‌هایی شود که تبعات زیادی برای کشور خواهد داشت. همینطور ستاد کل نیروهای مسلح نیز در صورتی که بدون هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدامی انجام دهد، می‌تواند باعث ایجاد هزینه در بخش دیپلماسی و نظامی شود.

عدم الزام سازمان انرژی اتمی با وزارت خارجه، در شرایطی که همچنان پرونده هسته‌ای ایران در جریان است، می‌تواند منجر به دوگانگی در این حوزه شود. به این دلیل که در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران، وزارت امور خارجه مسئول بخش سیاسی و دیپلماتیک آن است و بخش فنی آن که بحث اصلی نیز بر سر مسائل اینچنین است، با سازمان انریی اتمی. حالا اگر این دو نهاد، به عنوان دو پاروی قایق مذاکرات هسته‌ای درنظر گرفته شود، ناهماهنگی در پارو زدن، می‌تواند به درجا زدن قایق منجر شود و حتی خطر چپ شدن قایق را ایجاد کند.

 

سابقه در برنامه ششم

 

این در حالیست که سال ۱۳۹۵ نیز موضوع مشابهی در برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در قانون برنامه ششم توسعه آمده بود: «در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌ منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه‌های اجرائی به جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید...»

اما در کمیسیون تلفیق «به جز نیروهای مسلح» حذف شده بود که گویا دوباره در صحن به متن بازگشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون مصوبات تلفیق با این حذف موافقت کرده و نوشته بود: «عبارت نیروهای مسلح از شمول نهادهایی که مکلفند اقدامات خود را در حوزه روابط خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند مستثنی شده‌اند. به همین دلیل در این ماده عبارت «نیروهای مسلح» از متن لایحه حذف شده است. با توجه به اینکه نیروهای مسلح اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی و مطابق با منویات مقام معظم رهبری انجام می‌دهند لذا نیازی به هماهنگی با وزارت امور خارجه در این حوزه ندارند و از اینرو مرکز پژوهش‌ها با این اصلاحیه کمیسیون تلفیق و حذف عبارت نیروهای مسلح از این ماده موافق است.»

به عبارت دیگر با این منطق که نیازی به گفتن چنین موضوعی نیست، «نیروهای مسلح» از متن حذف شده بود که دوباره برگشت. اما در این مصوبه اخیر، اضافه شدن وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، مشخص نیست با چه دلایلی بوده است.

با توجه به استدلال مرکز پژوهش‌ها در برنامه ششم، مستثنی کردن سه نهاد مهم و تاثیرگذار از هماهنگی با وزارت امور خارجه، در برنامه هفتم می‌تواند آسیب‌‌هایی جدی به سیاست خارجی و در مقیاس بزرگتر، امور خارجی کشور وارد کند. بر همین اساس و با توجه به بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که از سوی رهبری ابلاغ شده، می‌توان انتظار داشت که شورای نگهبان به این موضوع ایراد وارد کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه ایران برنامه هفتم توسعه انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی هماهنگی با وزارت امور خارجه سیاست های کلی برنامه هفتم هماهنگی وزارت امور سازمان انرژی اتمی برنامه هفتم توسعه نهادهای مسئول خارجه انجام دهند همکاری هدفمند کمیسیون تلفیق وزارت اطلاعات نیروهای مسلح سیاست خارجی سازمان ها امور خارجی برنامه ششم دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز؛ مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (۱ می/۱۲ اردیبهشت) طرحی را به تصویب رسانده که با گسترده‌تر کردن دامنه تعریف «یهودستیزی» به دنبال محدود کردن انتقادها از رژیم صهیونیستی در بحبوحه گسترش اعتراضات در این کشور علیه این رژیم به دلیل جنگ در غزه است.

بیشتر بخوانید؛ واکنش بایدن به خیزش دانشجویی ضدصهیونیستی

این طرح برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس با امضای رئیس‌جمهور اجرایی شود. در صورتی که مصوبه مجلس نمایندگان قانونی شود تعریف یک سازمان بین‌دولتی به نام «ائتلاف بین‌المللی گرامی‌داشت هولوکاست» (IHRA) به «لایحه حقوق مدنی آمریکا»، مصوب ۱۹۶۴ اضافه خواهد شد.

لایحه حقوق مدنی قانونی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا است که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسیده و تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام می‌کند. چنانچه تعریف IRHA از یهودستیزی به لایحه حقوق مدنی اضافه شود وزارت آموزش آمریکا مجاز خواهد بود بودجه‌ها و دیگر منابع تخصیص‌یافته به دانشگاه‌هایی که با «یهودستیزی» مقابله نمی‌کنند را محدود کند.

منتقدان می‌گویند این تعریف بسط‌یافته از یهودستیزی می‌تواند زمینه‌های قانونی را برای جلوگیری از تظاهرات‌های دانشگاهی اخیر علیه جنگ اسرائیل علیه غزه را فراهم آورد. جالب آنکه در مصادیقی که IRHA از یهودستیزی ارائه می‌دهد ضدیت با اسرائیلُ، «به عنوان یک موجودیت جمعی یهودی» مصداق یهودستیزی تعریف شده است.

گروه IRHA برخی از مصادیق یهودستیزی را نیز ذکر کرده و از جمله هر گونه مقایسه سیاست‌های اسرائیل با نازی‌ها را نیز ستیزه‌جویی با یهودیت تعریف کرده است.

«اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» در نامه‌ای که جمعه هفته گذشته برای قانونگذاران مجلس نمایندگان ارسال کرده بود از آنها خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند چرا که در قوانین فدرال مصادیق تبعیض بر مبنای یهودیت مشخص شده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1229340 برچسب‌ها غزه